صدور رای دادگاه نظامی پرونده جنجالی یک فرمانده انتظامی ؛ ۱۵ ماه حبس و ... | بررسی اظهارات شاکی پرونده، خانواده‌اش و گزارش پزشکی قانونی ....
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۲۲۸۳
به گزارش همشهری آنلاین، در پی شکایت از فرمانده انتظامی سابق چابهار توسط یکی از شهروندان و پس از ارائه گزارش از سوی بخش‌های نظارتی مسئول در فراجا مبنی بر روی دادن برخی تخلفات از سوی نامبرده در شهریور ماه امسال، دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان بلافاصله و با قید فوریت موضوع را در دستور کار ویژه قرار داد و تحقیقات در این زمینه را آغاز نمود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر همین اساس پس از تحقیقات دقیق صورت گرفته، شنیدن اظهارات شاکی پرونده و خانواده وی و همچنین دفاعیات متهم، بررسی گزارش نهادهای نظارتی فراجا، گزارش پزشکی قانونی و سایر مستندات و ادله موجود و تکمیل تحقیقات در دادسرا و صدور کیفرخواست، دادگاه نظامی یک استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۱، ابراهیم کوچک زایی را به استناد مواد ۵۵، ۷۸ و ۳۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند پ از ماده ۱۳۴ و ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی به جرم ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروی انتظامی به ۱۵ ماه حبس و از باب تهیه صورتجلسه خلاف واقع به ۱۵ ماه حبس تعزیری و از جهت لغو دستور و تهدید نیز هرکدام به ۱۵ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
دادگاه علاوه بر حبس، نامبرده را به انفصال از خدمات دولتی و عمومی نیز محکوم کرده است.
حکم صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.
قابل ذکر است پرونده ابراهیم کوچک زایی در زمینه برخی اتهامات مطروحه دیگر، در دیوان عالی کشور در حال بررسی و رسیدگی است.
کد خبر 742592 منبع: ایرنا برچسب‌ها دادگاه استان سیستان و بلوچستان خبر ویژه قوه قضائیه فراجامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: دادگاه استان سیستان و بلوچستان خبر ویژه قوه قضائیه فراجا ۱۵ ماه حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۲۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود
آفتاب‌‌نیوز :
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
منبع: خبرگزاری ایلنا
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد